عاجل بيان مجلس الأمن الدولي يدعو لعودة الحكومة الانتقالية بالسودان والإفراج عن المعتقلين
الأزمة السودانية في مجلس الأمن، صدر بيان يعرِب فيه الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء قرارات المكون العسكري، في الخامس والعشرون من أكتوبر الجاري وتعليقه عمل بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة الانتقالية .
وبموجب البيان الذي يطالب بإلغاء قرارات حل المؤسسات الانتقالية، والإفراج عن المحتجزين وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته.
وشدد مجلس الأمن في البيان على التمسك بضبط النفس والاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما فيها حريات التجمع والتعبير.
ودعي مجلس الأمن في هذا البيان السلطات العسكرية إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على أساس الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية، وأيضا يؤكد على ضرورة الحوار دون شروط مسبقة. كذلك يعرب عن التضامن الكامل مع الشعب السوداني في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم للجهود الإقليمية بما فيها التي تبذلها الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (ايقاد) والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وكذلك يؤكد مجلس الأمن الدعم الكامل لبعثة الأمم المتحدة في السودان في تنفيذ ولايتها، وأشار مجلس الأمن عزمه الاستمرار في متابعة الوضع السوداني عن كثب.
كان هذا ما جاء في البيان الذي يتوقع أن يصدر بشكل رسمي في الساعات القادمة.
تقرير وترجمة مراسل تلفزيون العربي
